المحطات الرئيسية في تاريخ الأمن الوطني

  • 1956

    كانت البداية في 16 ماي 1956، عندما أرسى جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، اللبنات الأولى لتأسيس "الإدارة العامة للأمن الوطني"، كجهاز لتطبيق القانون وحماية الأشخاص والممتلكات، تابع لوزارة الداخلية بموجب الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375، ووضع تحت النفوذ المباشر للمدير العام للأمن الوطني.

    تميزت الفترة الممتدة ما بين 1956 و 1957 بتنظيم البنيات المركزية للإدارة العامة للأمن الوطني على شكل تسعة مصالح مركزية تهم الموظفين والميزانية، البناء والتجهيز، التقنين، الاستعلامات العامة، الشرطة القضائية والأمن العمومي، الاتصالات الراديوفونية، المفتشية، الشؤون العامة، المدارس ومراكز التكوين.

    ومن أجل تدعيم الشرطة المغربية في مباشرة مهامها، تم خلق قيادة عليا للفرق المتنقلة للتدخل السريع ومكتب مركزي للتشخيص القضائي.

    في سنة 1957 تم إحداث مكتب مكلف بالعلاقات والتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية / أنتربول، أطلق عليه إسم المكتب المركزي الوطني. والذي ترجم وقتها انخراط الأمن الوطني المغربي ضمن آليات التعاون الأمني الدولي.

  • 1964
    حرص جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، على تدعيم عمل مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني وتحديث بنياتها، وهو ما ترجمته على أرض الواقع إصلاحات وتغييرات جذرية طالتها أنذاك، إن على مستوى التنظيم والهيكلة أو على مستوى المهام. وفي سنة 1964، تم اعتماد هيكلة جديدة للإدارة العامة للأمن الوطني، توخت تجميع وإعادة تنظيم المصالح المركزية في شكل مديريات فرعية وهي: المديرية الفرعية الإدارية )شؤون الموظفين والعتاد)، المديرية الفرعية للرقابة العامة والتوجيه )التدريب) المديرية الفرعية للأمن العمومي، المديرية الفرعية للشرطة القضائية، المديرية الفرعية للمستندات العامة والتقنين )الاستعلامات، الأنشطة الاقتصادية المقننة، الإقامة والهجرة).
  • 1966

    وتجسيدا للإرادة الفعلية لصاحب الجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني في تخصيص موظفي الشرطة بتكوين مهني واحترافي، سيتم سنة 1966 تدشين الأكاديمية الملكية للشرطة بمدينة مكناس وإحداث مدارس الشرطة الجهوية بكل من المحمدية والدار البيضاء والجديدة وإفران وبوقنادل

  • 1976
    وفي سنة 1976، سيتم الشروع في حفظ البيانات الديمغرافية لكل شخص حامل لبطاقة التعريف الوطنية، من خلال خلق قاعدة بيانات معلوماتية.
  • 1978
    وستفتح أبواب المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، سنة 1978، في وجه أفواج المتدربين كخطوة إضافية في مسار الارتقاء بالتكوين الشرطي وتعزيز بناء قدرات منتسبي جهاز الأمن الوطني.
  • 1979
    وخلال سنة 1979، تم إحداث وخلق أول مديرية مختصة في مجال المراقبة الحدودية وتدبير شرطة المنافذ والمعابر الحدودية.
  • 1989

    وفي سنة 1989، سيتم اعتماد تنظيم جديد للإدارة العامة للأمن الوطني، كان من أهم تحديثاته إنشاء المفتشية العامة للأمن الوطني وإحداث ثمانية (8) مديريات مركزية : وهي مديرية التجهيز والميزانية ومديرية الموظفين ومديرية التكوين والتعاون الدولي ومديرية الأمن العمومي، ومديرية الشرطة القضائية ومديرية الشرطة التقنية والعلمية ومديرية الاستعلامات العامة ومديرية التقنين.

  • 1992
    وعرفت سنة 1992، إحداث المركز الوطني لترويض الكلاب بالرباط كمركز تدريب تابع للمعهد الملكي للشرطة.
  • 1995
    وقد تم إحداث أول مختبر للشرطة العلمية بالدار البيضاء سنة 1995.
  • 1999
    كما شكلت مناسبة تربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه المنعمين بتاريخ 31 يوليوز 1999 لحظة تاريخية في زمن الانتقال الديمقراطي بالمملكة المغربية والتي كانت من أهم محطاتها إعلان جلالته في الخطاب الملكي ليوم 12 أكتوبر 1999 بالدار البيضاء عن ميلاد المفهوم الجديد للسلطة الذي يترجم رؤية جلالته لضرورة استجابة الموظف العمومي لحاجيات وانتظارات المواطنين في إطار مفاهيم الانفتاح والتواصل وتقريب الخدمات.
  • 2002
    حيث تفضل جنابه الشريف صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سنة 2002 بتدشين مدرسة الشرطة ببوقنادل بعد إعادة بنائها وزيارة المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة تزامنا مع احتفالات الذكرى السادسة والأربعين لتأسيس الأمن الوطني
  • 2005
    وفي إطار سياسة تقريب الإدارات العمومية من المواطنين، وسعيا إلى ملائمة البنيات الشرطية مع التقطيع الترابي، تم الشروع في سنة 2005 بنظام جديد للمصالح الخارجية للأمن الوطني، من خلال إحداث نظام ولايات الأمن والأمن الجهوي والأمن الإقليمي والمناطق الإقليمية للأمن، ومناطق الشرطة على مستوى جميع جهات المملكة.
  • 2008
    وشكل تاريخ فاتح أبريل 2008 لحظة فارقة في منظومة تحديث إدارة الأمن الوطني من خلال إحداث الخلية المركزية للتواصل وتدشين العمل بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي واكبتها قاعدة جديدة للبيانات الشخصية تعتمد على معطيات ديمغرافية وبيومترية.
  • 2010

    ويعتبر تاريخ 23 فبراير 2010 استثنائيا بالنسبة لموظفي الأمن الوطني، حيث تم صدور النظام الأساسي المحدث للمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، والذي تضمّن إصلاحات هيكلية وتنظيمية تتلاءم وطبيعة المهام التي يباشرها الموظفون الشرطيون.

  • 2015

    وانطلاقا من منتصف شهر ماي 2015، اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني إستراتيجية شاملة تتوزع على تدابير ذات أولوية وبرامج هيكلية، من أبرزها الرفع من جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطن وتخليق المرفق العام الشرطي وتبني التكنولوجيا الحديثة والعلوم في العمل الشرطي وكذا تأهيل الوحدات الشرطية المتخصصة، كما تم إحداث أقطاب جديدة ومفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني تابعة مباشرة للديوان المديري.

  • 2016
    وخلال سنة 2016، تم إحداث الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة من أجل تكثيف التواجد الشرطي بالشارع العام، وتحقيق الفعالية والسرعة في الاستجابة لنداءات المواطنين الواردة عبر الخط الهاتفي 19 وإحداث الخلايا اللاممركزة للتواصل.
  • 2017
    وقد تميزت سنة 2017 بالشروع في العمل بالزي النظامي الجديد الذي تتوفر فيه خصائص تشخيصية تسمح بالتعريف بالموظف، وذلك بشكل يسمح بتوطيد الشفافية في عمل المصالح الأمنية، كما تم تنظيم أول دورة للأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء.
  • 2018
    تم إحداث "معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني" سنة 2018، كهيئة جامعة لمختلف فروع الشرطة التقنية والعلمية، وهو المعهد الذي جاء تتويجا لحصول مختبر الشرطة العلمية على شهادة الجودة ISO 17025 .
  • 2019

    بتاريخ 24 أبريل 2019 تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بوضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بحي الرياض بالرباط، وتدشين مركز للفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني.

    - كما تم خلال نفس السنة، اعتماد مسطرة جديدة للتنقيط والترسيم والتقييم لأداء سلوك الموظفين وتبني ميثاق جديد للتوظيف الشرطي، عن طريق إحداث مباراة لولوج رتبة عميد شرطة ممتاز وقد تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.19.429 بتاريخ 24 ماي 2019 المتعلق بالنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الأمن الوطني.

    وقد عرفت نفس السنة أيضا، إحداث اللجنة المركزية للتظلمات، كآلية مركزية لدراسة ومعالجة التظلمات الإدارية لموظفي الشرطة، وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة والإنصاف في تدبير الموارد البشرية للأمن الوطني.

    كما تم إطلاق الحسابات الرسمية للمديرية العامة للأمن الوطني على موقعي تويتر وفايسبوك وإصدار النسخة الإلكترونية لمجلة الشرطة على الهواتف النقالة والأجهزة المحمولة العاملة بنظام Android و .Apple IOS

  • 2021
    أما سنة 2021، فقد تميزت بإطلاق الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها المؤمنة والخدماتية وتدشين مدرسة شرطة الخيالة بمدينة القنيطرة وافتتاح المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بمدينة الدار البيضاء.
  • 2022
    وخلال سنة 2022 تم إطلاق حساب رسمي للأمن الوطني على موقع انستغرام، وتوسعة مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني بالرباط ببناية جديدة تضم مركزا طبيا للتشخيص يُقدم استشارات طبية وعلاجات في الطب العام والتخصصي لفائدة أسرة الأمن الوطني.
  • 2023
    وفي خضم سنة 2023، تم إطلاق التطبيق المعلوماتي المسمى "هويتي الرقمية"، الذي يتيح لجميع المواطنين والمقيمين الوصول الآمن إلى العديد من الخدمات الإلكترونية عبر مختلف القطاعات.